دولت در زمینه حل مشکلات خدمات پس از فروش و گارانتی به مجلس لایحه ارائه کند

تولیدکنندگان قطعات در ارائه خدمات پس از فروش خودرو سازان نقش مهم دارند
۴ مهر, ۱۳۸۸
واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی عامل تحول در خدمات پس از فروش است
۸ آذر, ۱۳۸۸
محسن کوه کن ریزی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با خبرنگار شورای اطلاع رسانی کنفرانس گارانتی و خدمات پس از فروش  با بیان مطالب فوق افزود: تاکنون در کشور ما خدمات پس از فروش و گارانتی شاهد روندی ثابت ، روان و پایدار نبوده است و شرکت های ارائه دهنده این خدمات یا روندی صعودی یا نزولی را طی کرده اند.
وی افزود:شرکت های پشتیبان پس از به کارگیری تبلیغات وسیع برای مدت کوتاهی ، روند صعودی را طی کرده و پس از رسیدن به حدنصاب مشتری ، روند رو به رشد خود را از دست می دهند.
کوهکن در ادامه خاطر نشان   کرد:گارانتی تعویض دستگاه معیوب به صورت رایگان طی مدت زمان مشخص و خدمات پس از فروش و تحویل و تعویض قطعات بعد از مدت گارانتی با پرداخت هزینه ای مناسب است.
کیفیت خدمات پس از فروش در کشورما با استاندارد های جهانی فاصله زیادی دارد و نمی توان همه آنها را با یک جمع بندی در کنار هم قرار داد مثلا خدمات پس از فروش خودروی سمند در کشور ما وضعیت مطلوبی دارد اما این روند نیز به صورت مقطعی است و گاها شاهد تغییراتی در این روند هستیم در روند  و مقوله گارانتی ، گاهی اوقات کشور ما  نسبت به خدمات پس از فروش و گارانتی جهانی پیشتاز از استاندارد های جهانی است و گاهی با فاصله بسیار زیاد پیش می رود.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر اقدامات مجلس در اصلاح روند کنونی خدمات پس از فروش و گارانتی گفت: با توجه به اهمیت نهادینه کردن این موضوع در کشور دولت باید لایحه ای را به مجلس آورده و مجلس پس از بحث های کارشناسی قوانین مورد نیاز در این زمینه را تصویب کند تا دیگر شاهد تولید کالاهای نامرغوب و بدون گارانتی نباشیم.
وظیفه دستگاه های نظارتی نیز،نظارت بر نحوه اجرای قانون و عدم ورود کالای قاچاق به کشور است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن  یادآور شد : در سایر کشور های جهان افزایش تولیدات با خدمات پس از فروش نیز افزایش یافته اما در کشور ما این روند به صورت معکوس است.وی راه حل اصلاح این مشکل را از انحصاری خارج کردن تولیدات،نظارت بر مرزها،نظارت بر تولیدات و استاندارد کردن آنها و فرهنگ سازی دانست و افزود: فرهنگ سازی مهمترین روشی است که می توان با کمک آن از مراکز آموزش عالی با مدیریت و پشتوانه ای مستحکم آغاز کرد زیرا این مردم هستند که حرف اول و آخر را در بحث خرید کالای با گارانتی می زنند و در صورتی که مردم از خرید کالاهایی بدون گارانتی امتناع ورزند دیگر کالای بدون گارانتی در کشور وجود نخواهد داشت.